أستراليا تطيح قطر لتصبح أكبر مصدّر للغاز
أظهرت بيانات «رفينيتف» أمس أن أستراليا تجاوزت قطر
لتصبح أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وذلك للمرة الأولى.
وأظهرت البيانات أن أستراليا شحنت في نوفمبر 6.7936 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، في حين صدرت قطر 6.2025 مليون طن. وقفزت صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال نحو 15 في المئة مقارنة بالشهر السابق، بينما تراجعت صادرات قطر 3 في المئة لتهبط للمرة الأولى في مثل هذا الوقت من السنة منذ العام 2014.
يُذكر أن قطر أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستنسحب من «منظمة الدول المصدرة للبترول» (أوبك) اعتباراً من كانون الثاني (يناير) 2019، وأبلغت قرارها إلى المنظمة. وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي في مؤتمر صحافي إن بلاده ترى أن من المهم التركيز على السلعة الأولية التي تبيعها، في إشارة إلى الغاز الطبيعي، لكنه شدد على أن الدوحة «ستواصل الالتزام بكل التعهدات مثل أي دولة خارج أوبك».
وكانت تقارير دولية أكدت تغيير خريطة منتجي الغاز المسال في العالم خلال السنوات الأخيرة بتراجع الدول التي كانت تتصدرها قطر، بعد دخول العديد من الدول إلى السوق بقوة في ذلك المجال. وأشار تقرير لوكالة «إيكوفين» السويسرية للدراسات الاقتصادية إلى أن «السنوات الـ10 الأخيرة شهدت تطوراً نوعياً في الغاز الطبيعي المسال، تحديداً بين عامي 2006 و2016».
وأشارت الوكالة إلى أن خلال السنوات الخمس الأخيرة احتلت أفريقيا مكانة مهمة في تلك الطاقة، بداية من مصر حتى موزمبيق، مروراً بالسنغال وموريتانيا، ما سحب البساط من تحت أقدام قطر. ووفقاً لمحللين، فإن ارتفاعاً في كفاءة الغاز المسال في أفريقيا سيزيد إلى أكثر من 140 مليون طن حتى بداية عام 2020، بمعدل زيادة 44 في المئة بين عامي 2015 و2020. ولفتت الوكالة إلى 8 دول في أفريقيا، تهدف إلى تطوير صناعة تسييل الغاز للاستهلاك المحلي أو للتصدير، وهي ساحل العاج والكاميرون ومصر وغينيا الاستوائية وبوركينا فاسو وموزمبيق والسنغال وموريتانيا. برأت محكمة جنايات الأقصر (جنوب مصر) 22 متهماً فى أحداث شغب وغلق طرق، جرت ضمن الأحداث التي شهدتها مصر عقب فض اعتصام الإخوان المسلمين في ميدان «رابعة العدوية» فى آب (أغسطس) 2013.
وترجع وقائع القضية إلى 18 تشرين الأول (أكتوبر) 2013، بالتزامن مع الأحداث التي أعقبت فض اعتصام ميدان رابعة، حين أحالت الشرطة المتهمين إلى النيابة، بعد أن اتهمتهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف، وتعطيل سير وسائل النقل بالطريق العام بمدينة القرنة، غرب محافظة الأقصر، وإشعال الإطارات وإتلاف ممتلكات عامة وإحراز أسلحة وزخائر وإطلاق النار، وهي الاتهامات التي نفاها المتهمون وهيئة الدفاع.
وفي عام 2015، شهدت محكمة جنايات الأقصر عدة جلسات لمحاكمة المتهمين وقضت بحبسهم 3 سنوات. وفي العام الماضي طعن المتهمون في الأحكام الصادرة بحقهم، أمام محكمة النقض التي قضت بقبول الطعن وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى.
وبدأت محكمة جنايات الأقصر، في جلستها أمس الأحد، أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين، حيث قضت ببراءة جميع المتهمين. وجرت جلسة إعادة المحاكمة وسط إجراءات أمن مشددة في محيط مجمع محاكم الأقصر.
إلى ذلك، أهابت القوات المسلحة المصرية أمس بأصحاب الشركات والمصانع العاملة في مجال المنسوجات والأقمشة من استيراد أوتصنيع ملابس أو أقمشة شبيهة بالمهمات المستخدمة في القوات المسلحة والشرطة، وذلك حفاظاً على الأمن القومي المصري، ولمنع استخدام العناصر الإرهابية لتلك الملابس في أعمال قد تؤثر في أمن وسلامة الوطن والمواطنين.
ويجرم القانون المصري حيازة أو بيع أو ارتداء الزي العسكري للجيش والشرطة سواء كان جديداً أو مستعملاً دون تصريح بذلك، ويعاقب المخالفين بالسجن المشدد إذا كان الغرض ارتكاب جريمة. لفتت بيانات عدة للجيش إثر دهم بؤر إرهابية في سيناء عن ضبط زي عسكري أو شبيه بالزي العسكري، يستخدمها التكفيريون لارتكاب أعمال عدائية.
وحذر الناطق باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان أمس، مخالفي ذلك من تعريض أنفسهم للمسألة القانونية، كما دعا المواطنين للإبلاغ عن أى مخالفات تتعلق بذلك، في وقت «تكثف عناصر القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية إجراءات تأمين المعابر والموانئ والمنافذ الحدودية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة لمنع دخول أي ملابس أو أقمشة شبيهة بالملابس العسكرية أو الشرطية إلى داخل البلاد».
إلى ذلك، تستضيف مصر تدريباً عسكرياً لدول الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب في قاعدة محمد نجيب (غرباً)، علماً بأن التدريب ينفذ للمرة الأولى في مصر بمشاركة ثلاث دول أفريقية ضمن المجموعة الأولى، ويستمر حتى غدٍ الأربعاء. وقال بيان للجيش أول من أمس، إنه في إطار اهتمام القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة بدعم العلاقات العسكرية مع الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة، تستضيف مصر فعاليات التدريب المشترك في مجال مكافحة الإرهاب بين عناصر دول تجمع الساحل والصحراء، حيث يبدأ التدريب باصطفاف القوات المشاركة من مختلف الدول وتنظيم معرض للأسلحة والمعدات المشاركة في التدريب لتوحيد المفاهيم وتحقيق الدمج بين القوات والتنسيق على تنفيذ البرامج التدريبية المخططة .
وتابع البيان: «يشارك في التدريب عناصر من القوات الخاصة لكلٍ من مصر والسودان ونيجيريا وبوركينا فاسو ضمن المجموعة الأولى، للتدريب على أسلوب التعامل مع التهديدات الإرهابية المختلفة كالجماعات المسلحة وتحرير الرهائن، ويهدف التدريب إلى تحقيق التجانس بين القوات الخاصة الإفريقية، وتدريب القوات على العمل كفريق واحد مع قوات الدول الصديقة والتدريب على سرعة رد الفعل تجاه المواقف التكتيكية الطارئة طبقاً لأعمال القوات على الأرض».
وتنقسم الدول الإفريقية المشاركة فى التدريبات إلى عدة مجموعات تنفذ على مراحل زمنية مختلفة لتشمل مختلف الدول الأعضاء فى تجمع الساحل والصحراء بما يساهم في دعم أمن واستقرار القارة الإفريقية ومواجهة التهديدات والتحديات التى تتعرض لها دول القارة
وأظهرت البيانات أن أستراليا شحنت في نوفمبر 6.7936 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، في حين صدرت قطر 6.2025 مليون طن. وقفزت صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال نحو 15 في المئة مقارنة بالشهر السابق، بينما تراجعت صادرات قطر 3 في المئة لتهبط للمرة الأولى في مثل هذا الوقت من السنة منذ العام 2014.
يُذكر أن قطر أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستنسحب من «منظمة الدول المصدرة للبترول» (أوبك) اعتباراً من كانون الثاني (يناير) 2019، وأبلغت قرارها إلى المنظمة. وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي في مؤتمر صحافي إن بلاده ترى أن من المهم التركيز على السلعة الأولية التي تبيعها، في إشارة إلى الغاز الطبيعي، لكنه شدد على أن الدوحة «ستواصل الالتزام بكل التعهدات مثل أي دولة خارج أوبك».
وكانت تقارير دولية أكدت تغيير خريطة منتجي الغاز المسال في العالم خلال السنوات الأخيرة بتراجع الدول التي كانت تتصدرها قطر، بعد دخول العديد من الدول إلى السوق بقوة في ذلك المجال. وأشار تقرير لوكالة «إيكوفين» السويسرية للدراسات الاقتصادية إلى أن «السنوات الـ10 الأخيرة شهدت تطوراً نوعياً في الغاز الطبيعي المسال، تحديداً بين عامي 2006 و2016».
وأشارت الوكالة إلى أن خلال السنوات الخمس الأخيرة احتلت أفريقيا مكانة مهمة في تلك الطاقة، بداية من مصر حتى موزمبيق، مروراً بالسنغال وموريتانيا، ما سحب البساط من تحت أقدام قطر. ووفقاً لمحللين، فإن ارتفاعاً في كفاءة الغاز المسال في أفريقيا سيزيد إلى أكثر من 140 مليون طن حتى بداية عام 2020، بمعدل زيادة 44 في المئة بين عامي 2015 و2020. ولفتت الوكالة إلى 8 دول في أفريقيا، تهدف إلى تطوير صناعة تسييل الغاز للاستهلاك المحلي أو للتصدير، وهي ساحل العاج والكاميرون ومصر وغينيا الاستوائية وبوركينا فاسو وموزمبيق والسنغال وموريتانيا. برأت محكمة جنايات الأقصر (جنوب مصر) 22 متهماً فى أحداث شغب وغلق طرق، جرت ضمن الأحداث التي شهدتها مصر عقب فض اعتصام الإخوان المسلمين في ميدان «رابعة العدوية» فى آب (أغسطس) 2013.
وترجع وقائع القضية إلى 18 تشرين الأول (أكتوبر) 2013، بالتزامن مع الأحداث التي أعقبت فض اعتصام ميدان رابعة، حين أحالت الشرطة المتهمين إلى النيابة، بعد أن اتهمتهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف، وتعطيل سير وسائل النقل بالطريق العام بمدينة القرنة، غرب محافظة الأقصر، وإشعال الإطارات وإتلاف ممتلكات عامة وإحراز أسلحة وزخائر وإطلاق النار، وهي الاتهامات التي نفاها المتهمون وهيئة الدفاع.
وفي عام 2015، شهدت محكمة جنايات الأقصر عدة جلسات لمحاكمة المتهمين وقضت بحبسهم 3 سنوات. وفي العام الماضي طعن المتهمون في الأحكام الصادرة بحقهم، أمام محكمة النقض التي قضت بقبول الطعن وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى.
وبدأت محكمة جنايات الأقصر، في جلستها أمس الأحد، أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين، حيث قضت ببراءة جميع المتهمين. وجرت جلسة إعادة المحاكمة وسط إجراءات أمن مشددة في محيط مجمع محاكم الأقصر.
إلى ذلك، أهابت القوات المسلحة المصرية أمس بأصحاب الشركات والمصانع العاملة في مجال المنسوجات والأقمشة من استيراد أوتصنيع ملابس أو أقمشة شبيهة بالمهمات المستخدمة في القوات المسلحة والشرطة، وذلك حفاظاً على الأمن القومي المصري، ولمنع استخدام العناصر الإرهابية لتلك الملابس في أعمال قد تؤثر في أمن وسلامة الوطن والمواطنين.
ويجرم القانون المصري حيازة أو بيع أو ارتداء الزي العسكري للجيش والشرطة سواء كان جديداً أو مستعملاً دون تصريح بذلك، ويعاقب المخالفين بالسجن المشدد إذا كان الغرض ارتكاب جريمة. لفتت بيانات عدة للجيش إثر دهم بؤر إرهابية في سيناء عن ضبط زي عسكري أو شبيه بالزي العسكري، يستخدمها التكفيريون لارتكاب أعمال عدائية.
وحذر الناطق باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان أمس، مخالفي ذلك من تعريض أنفسهم للمسألة القانونية، كما دعا المواطنين للإبلاغ عن أى مخالفات تتعلق بذلك، في وقت «تكثف عناصر القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية إجراءات تأمين المعابر والموانئ والمنافذ الحدودية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة لمنع دخول أي ملابس أو أقمشة شبيهة بالملابس العسكرية أو الشرطية إلى داخل البلاد».
إلى ذلك، تستضيف مصر تدريباً عسكرياً لدول الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب في قاعدة محمد نجيب (غرباً)، علماً بأن التدريب ينفذ للمرة الأولى في مصر بمشاركة ثلاث دول أفريقية ضمن المجموعة الأولى، ويستمر حتى غدٍ الأربعاء. وقال بيان للجيش أول من أمس، إنه في إطار اهتمام القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة بدعم العلاقات العسكرية مع الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة، تستضيف مصر فعاليات التدريب المشترك في مجال مكافحة الإرهاب بين عناصر دول تجمع الساحل والصحراء، حيث يبدأ التدريب باصطفاف القوات المشاركة من مختلف الدول وتنظيم معرض للأسلحة والمعدات المشاركة في التدريب لتوحيد المفاهيم وتحقيق الدمج بين القوات والتنسيق على تنفيذ البرامج التدريبية المخططة .
وتابع البيان: «يشارك في التدريب عناصر من القوات الخاصة لكلٍ من مصر والسودان ونيجيريا وبوركينا فاسو ضمن المجموعة الأولى، للتدريب على أسلوب التعامل مع التهديدات الإرهابية المختلفة كالجماعات المسلحة وتحرير الرهائن، ويهدف التدريب إلى تحقيق التجانس بين القوات الخاصة الإفريقية، وتدريب القوات على العمل كفريق واحد مع قوات الدول الصديقة والتدريب على سرعة رد الفعل تجاه المواقف التكتيكية الطارئة طبقاً لأعمال القوات على الأرض».
وتنقسم الدول الإفريقية المشاركة فى التدريبات إلى عدة مجموعات تنفذ على مراحل زمنية مختلفة لتشمل مختلف الدول الأعضاء فى تجمع الساحل والصحراء بما يساهم في دعم أمن واستقرار القارة الإفريقية ومواجهة التهديدات والتحديات التى تتعرض لها دول القارة
Comments
Post a Comment